أول ، وإما أن لا يكون لها أول ، وليس لكم إيراد ذلك السؤال هاهنا ، لأن قدرة الله صفة موجودة ، ولا معنى لقدرته إلا تلك الصلاحية [وإلا تلك الصحة (1) ] فثبت : أن هذا السؤال مدفوع [من كل الوجوه (2) ]

الحجة الثانية (3): [إنه (4) ] لو كان العالم ممتنعا لذاته في الوقت الأول ، ثم انقلب ممكنا لذاته في الوقت الثاني ، فذلك الإمكان إما أن يحدث مع جواز أن لا يحدث ، أو يحدث مع وجوب أن يحدث. فإن كان الأول كان إمكان حدوث هذا المكان سابقا على حدوث هذا الإمكان يقتضي حصول الإمكان ، فقد كان الشيء ممكنا [قبل كونه ممكنا (5) ] وذلك محال ، وإن كان الثاني وهو أنه حدث مع وجوب أن يحدث ، فنقول : إن هذا غير معقول ، وبتقدير كونه معقولا ، فإنه يقتضي نفي الصانع. أما أنه غير معقول ، فلأن الأوقات متشابهة متساوية ، فإن بتقدير أن يحدث قبل ذلك الوقت بتقدير يوم واحد ، لا يصير أزليا. وإذا كانت الأوقات متشابهة متساوية ، كان القول بأنه ممتنع الحدوث قبل ذلك الوقت بتقدير يوم واحد ، وواجب الحدوث في ذلك الوقت بعينه : قول خارج عن العقل. وأما أن بتقدير صحته ، فإنه يلزم نفي الصانع وذلك [محال (6) ] لأنه لو جاز أن يقال : إنه حدث ذلك الإمكان في ذلك الوقت بعينه ، حدوثا لا على سبيل الوجوب الذاتي ، فلم لا يجوز أيضا أن يقال : إن وجود العالم حدث في ذلك الوقت بعينه حدوثا على سبيل الوجوب الذاتي؟ وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث المحدثات على افتقارها إلى الصانع ، وذلك يوجب نفي الصانع. فثبت بهذا أن هذا القول باطل.

الحجة الثالثة (7): إنا توافقنا على أنه تعالى كان قادرا على إيجاد