إنه عبارة عن نفي (1) ] مسبوقية هذا الوجود (2) بالعدم. فنقول : هذه المسبوقية ، إن كانت صفة وجودية ، كانت أيضا مسبوقة بالعدم ، فيلزم أن تكون مسبوقية هذه المسبوقية ، زائدة عليها. ولزم التسلسل. فيثبت : أن هذه المسبوقية ليست صفة موجودة بل هي أمر عدمي والقديم (3) نقيضها ورافعها. وعدم العدم ثبوت. فيثبت : أن [المفهوم من (4) ] [القدم (5) ] ثابت. إذا ثبت هذا ، فنقول : لو كان العالم قديما ، لكان مساويا لذات الله تعالى ، في صفة ثابتة ، وهي القدم ، فإما أن تحصل المخالفة بينهما باعتبار آخر ، أو لا تحصل. فإن كان الأول ، فحينئذ تكون ذات الله تعالى وذات العالم مركبة من الأمر (6) الذي حصلت به المشاركة ، ومن الأمر الآخر الذي حصلت به المخالفة. وإذا كان كذلك ، فنقول : كل واحد من هذين الاعتبارين ، إما أن يكونا قديمين ، أو محدثين. أو أحدهما قديم ، والآخر محدث. فإن كانا قديمين ، فهما أيضا مشتركان في القدم ومختلفان باعتبار آخر ، وإلا لامتنع أن يحكم على أحدهما بكونه مشتركا فيه ، وعلى الآخر بكونه غير مشترك فيه. فيلزم تركب كل واحد منهما عن أمرين آخرين. ويمر الكلام فيه إلى ما لا نهاية له ، فيلزم كون كل واحد منهما مركبا من أمور لا نهاية لها ، لا مرة واحدة ، بل مرارا لا نهاية لها. وهو محال.

وأما إن قلنا : هذان الاعتباران محدثان ، أو إن قلنا : إن أحدهما قديم والآخر محدث. فهذا محال. لأن المحدث لا يكون جزءا من ماهية [القديم (7) ] فيثبت : أن القول بالقدماء، يفضي إلى أقسام باطلة ، فكان القول به باطلا [وأما إن لم يختلفا باعتبار آخر ، فالمساواة ظاهرة. وإنه محال (8) ] فوجب أن