لأن وجوب (1) الوجود بالذات ، لا يكون معللا بالغير. وإما أن لا يكون واحد من هذين القيدين علة للثاني ، فحينئذ يجب أن يكون اجتماعهما معلول علة منفصلة. فيلزم : أن يكون واجب الوجود لذاته ، واجب الوجود لغيره. وهو محال. فيثبت : أن واجب الوجود لذاته ، ليس إلا الواحد.

الثاني : إنا بينا في باب أحكام الوجود : أن الأجسام ، وجودها غير ماهياتها ، وكل ما كان وجوده غير ماهيته ، فهو ممكن لذاته. ينتج : أن كل جسم فإنه ممكن لذاته.

الثالث : إن الأجسام مركبة من الهيولى والصورة. وكل مركب ممكن ، فالأجسام ممكنة. وأيضا الهيولى والصورة يمتنع [خلو (2) ] كل واحد منهما عن الآخر ، مع أن واحدا منهما (3) ليس علة للآخر. وكل ما كان كذلك ، فهو ممكن. فالأجسام ممكنة بحسب ذواتها ، وبحسب أجزاء ماهياتها.

الرابع : إن الجسم يمتنع انفكاكه عن الحصول في الحيز المعين [وليست ماهيته علة للحصول في الحيز المعين] (4) وإلا لامتنع خروجه عن الحيز المعين ، وكل ما يمتنع خلوه عن شيء ، ولا يكون ذلك الشيء معلولا له ، فهو مفتقر في تحققه إلى ذلك الشيء ، وكل ما كان كذلك ، فهو ممكن لذاته [ينتج : أن الجسم ممكن لذاته (5) ] فيثبت : أن العالم ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته فله مؤثر ، وذلك [المؤثر (6) ] إما أن يكون موجبا أو مختارا. وبطل القول بالموجب للدلائل [الكثيرة (7) ] المذكورة في باب إثبات القادر ، ولسائر الوجوه التي نذكرها بعد ذلك في مقالة مفردة. فوجب أن يكون المؤثر في كل ما سوى الموجود الواحد : فاعلا مختارا.