أو موصوفا به ، أو لا صفة ولا موصوفا. والكل باطل على [ما سبق (1) ] تقريره. فبطل القول باختلاف الأجسام. وإنما قلنا : إن الأجسام لما كانت متماثلة ، كانت حادثة. لأن كل واحد من تلك المتحيزات ، يجب أن يكون حاصلا في حيز معين ، ويمتنع أن يكون حصوله فيه لذاته ، وإلا لحصل الكل في ذلك الحيز. لما بينا : أنها بأسرها متساوية في تمام الماهية. والتساوي في العلة ، يوجب التساوي في المعلول. ولما بطل هذا القسم ، ثبت أن اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين : إنما كان لسبب منفصل. وذلك السبب لا يجوز أن يكون موجبا. لأنه لو كان موجبا ، لكان إما أن يكون جسما أو لا يكون. والأول : باطل. وإلا لعاد الطلب في كيفية اختصاصه بحيزه المعين. والثاني أيضا : باطل. لأن ذلك الموجب على هذا التقدير ، امتنع أن يختلف حاله في القرب والبعد ، بالنسبة إلى تلك الأجسام [بل يجب أن يقال : إن نسبته إلى كل تلك الأجسام] على السوية ، فلم يكن بأن يجب لسببه حصول بعض [الأجسام (2) ] في بعض تلك الأحياز ، أولى من العكس. فيثبت : أن السبب في اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين ، لا يجوز أن يكون هو موجبا بالذات. فوجب أن يكون فاعلا مختارا. وكل ما كان فعلا لفاعل مختار ، فهو محدث. فيثبت: أن حصول الجسم في الحيز المعين : محدث. وثبت : أن الجسم لا ينفك عنه ، وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث.

وهذا الدليل أيضا لا يتم عند البحث التام ، إلا بالرجوع إلى بعض مقدمات دليل الحركة والسكون.

الحجة السابعة : أن نقول : الأجسام متماثلة في الماهية. ومتى كان الأمر كذلك ، كانت محدثة. أما بيان الأول : فقد تقدم [تقريره (3) ]

وأما بيان الثاني : فهو أن نقول : إنها متى كانت متماثلة في تمام الماهية ،