[كاذبة (1) ] لأن على تقدير أن لا يكون للحوادث أول ، لم يلزم من امتناع خلو الجسم عنها كون الجسم حادثا. فثبت : أن قولنا : وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث : إنما يكون صادقا بتقدير أن يكون للحوادث أول وبداية. وإذا قيدنا الكبرى بهذا القيد ، عاد الكلام المذكور من أنه تصير [صغرى (2) ] القياس عين النتيجة. فهذا البحث متوجه على هذا النظم [والله أعلم (3) ]

الحجة الثانية : أن نقول : الأجسام قابلة للحوادث ، وكل ما كان قابلا (4) للحوادث، فإنه لا يخلو عن الحوادث [وكل ما لا يخلو عن الحوادث (5) ] فهو حادث ينتج : أن الأجسام حادثة.

واعلم أن الفرق بين هذه الطريقة وبين وما قبلها : أن الطريقة المتقدمة مختصة بالأكوان أعني الحركة والسكون وأما هذه الطريقة فإنها عامة في جميع الأعراض. وتقريره أن نقول : لا شك أن الأجسام قابلة للضوء والظلمة ، والحرارة والبرودة ، وللأشكال المختلفة ، وللحركة والسكون. فنقول : قابلية الجسم لهذه الصفات ، إما أن يكون عين ذات الجسم ، وإما أن يكون زائدا عليها. فإن كان عين ذات الجسم ، فإذا دللنا على أن هذه القابلية حادثة ، لزم الجزم بكون الجسم حادثا. وأما إن قلنا : أن هذه القابلية زائدة على [ذات (6) ] الجسم ، فإذا دللنا على أنها حادثة ، ودللنا على أن ذات الجسم لا يخلو عن هذه القابلية ، فحينئذ يحصل لنا : أن ذات الجسم لا ينفك عن الحوادث.

أما بيان أن هذه القابلية حادثة : فهو أن [إمكان (7) ] اتصاف الذات بالصفة ، فرع على كون تلك الصفة في نفسها ممكنة الوجود. لأن إمكان