في الأزل. والثاني باطل ، وإلا لافتقر حدوث تلك الإرادة إلى إرادة أخرى ، وذلك باطل. فيثبت : أنه تعالى كان في الأزل مريدا لإحداث العالم في ذلك الوقت ، وإذا جاء ذلك الوقت ، وأحدثه فيه. فهل بقي مريدا لإحداث العالم في ذلك الوقت ، أو ما بقيت تلك الإرادة؟ والأول باطل. وإلا لزم أن يقال : إنه بقي مريدا ، لإحداث الموجود في الوقت المتقدم. وذلك باطل. فيثبت : أن تلك الإرادة [ما (1) ] بقيت ، مع أنها كانت أزلية. فإن قالوا : ذات الإرادة باقية ، إلا أن ذلك التعلق المخصوص ، وتلك الإرادة (2) المخصوصة ، قد بطل وزال. فنقول : الجواب ما ذكرناه في تقرير السؤال [الثاني (3) ] والله [أعلم (4) ]

السؤال السادس : زعمت الأشعرية : أن حكم الله قديم. ثم زعموا : أن أمر الله وحكمه قابل للنسخ. ولا معنى للنسخ : إلا انتهاء الحكم ، أو زواله. وعلى التقديرين : فذلك يقتضي عدم الأزلي.

السؤال السابع : عدم العالم وعدم مؤثرية قدرة الله تعالى [في العالم (5) ] إما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته. فإن كان الأول امتنع زواله البتة ، فكان يجب أن لا يوجد العالم البتة. هذا خلف. وإما إن كان ممكنا. فإما أن يكون له مرجح ، أو لا يكون. فإن كان الأول ، فقد جوزتم الرجحان في طرف العدم لا لمرجح. فلم لا يجوز مثله في طرف الوجود؟ وإن كان الثاني ، فذلك] المرجح إما أن يكن مختارا أو موجبا. وجميع ما ذكرتموه من التقسيمات في علة الوجود ، عائد في علة العدم الأزلي ، سواء بسواء [من غير تفاوت (6) ] فيثبت : أن الدليل الذي ذكرتموه ، إن دل على أن الوجود (7) الأزلي ، ممتنع