الأول : إن عدم اللازم يدل على عدم الملزوم ، وعدم [غير (1) ] اللازم ليس كذلك.

[الثاني : إن عدم الضد عن المحل ، يصحح حصول الضد الآخر ، وسائر العدمات ليس كذلك (2) ]

الثالث : إن عدم الواجب لذاته ممتنع لذاته. وعدم الجائز لذاته ليس ممتنعا لذاته. فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر.

الرابع : إن عدم العالم واجب في الأزل ، وعدمه غير واجب في لا يزال. فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر. وإذا ثبت حصول هذا الامتياز ، وهذا الاختلاف لم يبعد في العقل تبدل أحد العدمين بالآخر.

واعلم : أن هذه السؤالات ، وإن حصل فيها بعض الغموض ، إلا أنا نعلم بالضرورة: أن [عند (3) ] حصول التبدل ، وجب كون أحد ذينك المتبدلين أمرا وجوديا. وهذه السؤالات كأنها قدح في البديهيات.

** أما الاحتمالات الثلاثة الباقية : فهي صحيحة :

أن يقال : إنه حصل التبدل ، لأنه حدث في المحل صفة موجودة فقط. مع أنه ما زال [عن المحل (4) ] صفة كانت موجودة قبل ذلك.

الثاني : أن يقال : حصل التبدل ، بمجرد أنه زال عن المحل صفة كانت موجودة ، مع أنه ما حدث في المحل صفة موجودة بعد ذلك.

والثالث : أن يقال : حصل التبدل ، لأنه زال عن المحل صفة كانت موجودة فيه ، وحدثت في المحل صفة ما كانت موجودة فيه. فهذه الأقسام الثلاثة [محتملة (5) ] ظاهرة الاحتمال. والقطع على تعيين واحد منها بغير