فيكون كل واحد منهما صفة موجودة. مع أنا فرضنا كون كل واحد منهما عدما محضا ، وذلك متناقض. وإذا بطل هذا ، ثبت أن الحق هو كون كل واحد منهما صفة موجودة.

ولقائل أن يقول : إن قول القائل : ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة ، أولى من العكس : إما أن يكون المراد منه : نفي الأولوية في نفس الأمر ، أو نفيها في أفكارنا وعقولنا. والأول ممنوع. فلم لا يجوز أن يكون أحدهم عدما للآخر ، ويكون الآخر صفة موجودة. والثاني مسلم ، إلا أنه [يجب علينا أن (1) ] نتوقف في الحكم ، وأن لا نجزم بأحد الطرفين ، إلا لدليل منفصل. وإذا عرفت هذا ، فنقول إذا قلنا : إنا عملنا : أن الذات قد تحركت بعد أن كانت ساكنة ، فقد حصل هذا النوع من التبدل والتغير ، فههنا يحصل بحسب التقسيم العقلي : أقسام أربعة :

أحدهما : أن يكون كلتا (2) الحالتين أمرا عدميا. أعنى الطارئ والزائل.

والثاني : أن يكون الطارئ عدما ، والزائل وجودا.

والثالث : أن يكون الأمر بالعكس منه.

والرابع : أن يكون كل واحد منهما أمرا موجودا ، مضادا للآخر.

أما الاحتمال الأول فهو باطل على الاطلاق. لأن العدم لا حقيقة له ، ولا تشخص فيه ، ولا ثبوت له بوجه من الوجوه. [امتنع (3) ] تبدل أحد العدمين بالثاني. ومن الناس من قال : هذا الاحتمال غير باطل. ويدل عليه وجوه :

الأول : وهو أن حدوث الحوادث في الأزل ، كان ممتنعا لعينه. [ثم