محصورة بين حاصرين ، وذلك يمنع من القول بكونها غير متناهية في العدد. إلا أن هذا المحال، إنما يلزم ، لو قلنا : إن تلك الحوادث ابتدأت بالحدوث من وقت معين. وهذا هو عين المطلوب. فتصير صحة الدليل. موقوفة على صحة المطلوب. وذلك باطل. وأما إن رفعنا هذا الشرط ، وقلنا : إن الحوادث التي لا أول لها ، يمتنع انتهاؤها إلى طرف معين من الجانب الذي يلينا. فهذا عين (1) محل النزاع ، فلا يمكن جعله دليلا على صحة محل النزاع.

الحجة السابعة : لا شك أن حصول هذا اليوم الذي نحن فيه ، موقوف على انقضاء ما قبله ، فلو كانت الأدوار الحاصلة قبل هذا اليوم ، أعداد غير متناهية ، لكان حصول هذا اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له ، لكن انقضاء ما لا نهاية له : محال. والموقوف على المحال : محال. فكان يلزم أن يمتنع حصول هذا اليوم. ولما حصل هذا اليوم ، علمنا : أن الأدوار الماضية لها أول.

اعترض الخصم فقال : قولكم : إن كل ما توقف حدوثه ، على انقضاء ما لا نهاية له، كان ممتنع الحصول : كلام يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون المشروط والشرط معدومين، ثم كان ذلك المشروط مشروطا بأن تتبدل (2) الحوادث بعد عدمها ، وتنقضي منها أعداد لا نهاية لها. ثم يحدث بعد انقضائها ذلك المشروط. [والثاني : أن لا يعتبر كون المشروط (3) ] والشرط معدومين. بل قلنا : إنه قد انقضى قبل هذا اليوم حوادث لا أول لها ، ثم [حدث (4) ] عقيبها هذا اليوم. فإن أردتم بقولكم : لو كانت الحوادث الماضية غير متناهية ، لتوقف حدوث هذا اليوم على انقضاء أمور غير متناهية ، [فإن كان المراد هو (5) ] الوجه الأول فهو باطل من وجهين :