لكل واحد منها ، لكن لا نسلم : كونه تعالى فاعلا لمجموع تلك الحركات ، من حيث إنه مجموع والدليل عليه : أن المجموع واجب الحصول عند حصول كل واحد من الأفراد ، وما كان واجب الحصول بسبب ، امتنع افتقاره إلى سبب آخر.

السؤال الثالث : سلمنا : أن مجموع الحركات : فعل فاعل مختار ، فلم قلتم : إن كل ما كان فعلا لفاعل مختار ، وجب أن يكون محدثا؟ وقد سبق خمسة عشر وجها ، فيما سبق: [كل وجه يدل على (1) ] أن المفتقر إلى الفاعل لا يجب أن يكون مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا. والذي نقرره : أن هذا الفاعل المختار ، إما أن يكون قد حصل عنه كل ما لا بد منه في حصول تلك المؤثرية ، أو لم يحصل ذلك. فإن كان الأول امتنع تخلف الأثر عنه ، على ما سلف تقريره. وإن كان الثاني افتقر حدوث تلك الاعتبارات إلى مؤثر آخر.

السؤال الرابع : إن الدليل الذي ذكرتم إن [ثبت (2) ] وصح ، وجب أن يحصل للمدة ابتداء. وذلك محال. لأن كل وقت يفرض كونه أولا لكل الأوقات ، فإن صريح عقلنا يثبت له قبلا ، ويحكم بأن عدمه كان متقررا قبله وإذا كان دليلكم يوجب الانتهاء إلى قبل أول ، لا قبل قبله. وكان ذلك مدفوعا في بديهة العقل ، وكان الإقرار بمقتضى البديهيات أولى من الإقرار بمقتضى الدليل الغامض ، المشتبه الذي ذكرتم. علمنا حينئذ : أن كلامكم ساقط. [والله أعلم (3) ]

والجواب :

أما السؤال الأول : وهو قوله : «إن صدور كل جزء من أجزاء الحركة عن ذلك الموجب القديم ، مشروط بانقضاء الجزء الذي كان متقدما عليه» فجوابه : ما تقدم تقريره. وهو أن صيرورة ذلك الموجب مؤثرا في حصول ذلك