الممكنات غير متناهية. ولا شك أن إمكان إيجاد أحد تلك الأنواع : مغاير لإمكان إيجاد النوع الآخر. بدليل : أنه يصح العلم بأحد الإمكانين مع الجهل بالإمكان الآخر ، وحينئذ يعود السؤال المذكور في العلم.

النقض الرابع : كل أمر فهو إما واجب الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود لذاته ، أو ممكن الوجود لذاته. والأقسام الثلاثة داخلة في المعلومية ، وأما المقدور فليس إلا الممكن. فمراتب المقدورات ، أقل من مراتب المعلومات ، مع أنه لا نهاية لمعلومات الله ولمقدوراته.

النقض الخامس : إن كل وحدة (1) تفرض فإنها نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة وربع الأربعة. وهكذا إلى ما لا نهاية له. فهذه النسب التي لا نهاية لها : حاصلة لا يقال : النسب والإضافات لا وجود لها في الأعيان ، بل هي اعتبارات ذهنية لا ثبوت لها في نفس الأمر. لأنا نقول : كل ما لا حصول له إلا بحسب فرض الذهن واعتبار العقل ، فإنه لا يكون واجب الحصول في نفس الأمر. وكون الوحدة نصفا للاثنين وثلثا للثلاثة ، وربعا للأربعة : أمور واجبة الثبوت ، لازمة التحقيق ، ممتنعة التبدل والتغير. فكيف يقال : إنه لا حصول لها إلا بحسب فرض الذهن ، واعتبار الخيال؟

النقض السادس : إن تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها ، [أقل من تضعيف نصفالألفين مرارا ، لا نهاية لها (2) ] فههنا قد حصلت الزيادة والنقصان مع عدم النهاية. لا يقال : إن مراتب الأعداد لا وجود لها البتة ، بل هي من الاعتبارات الذهنية. لأنا نقول : إن هذه المراتب مترتبة في أنفسها ترتبا واجب التقرر ، ممتنع التغير. فالاثنان يقومان الثلاثة ، والثلاثة [مقومة (3) ] بالاثنين. وهذا التقويم والتقوم ممتنع التغير والتبدل ، فكيف يقال : هذه المراتب أمور فرضية اعتبارية؟