ممتنعة الوجود. وامتناع الوجود يغني عن المؤثر. [فلم يبق (1) ] إلا أن يقال : المحوج إلى المؤثر هو الماهية مع حذف هذين القيدين. فنقول : ما لم تكن الماهية قابلة للوجود والعدم ، امتنع أن يفتقر إلى المؤثر في رجحان أحد الطرفين على الآخر. وهذه القابلية نفس الإمكان. فيثبت : أن المحوج إلى المؤثر هو الإمكان فقط.

الحجة العاشرة : لو وجب في المحتاج أن يكون محدثا ، لما وجب في المحدث أن يكون محتاجا. والتالي باطل. فالمقدم مثله.

بيان الأول : هو أنه لو وجب في المحتاج أن يكون محدثا ، لوجب انتهاء الحوادث إلى حدوث (2) هو أول الحوادث ، ولا يكون مسبوقا بحادث آخر. ولو كان الأمر كذلك ، لكان حدوث (3) ذلك الحادث ، الذي هو أول الحوادث في ذلك الوقت ، دون ما قبله وما بعده : واقعا لا لسبب أصلا. فحينئذ يكون ذلك الاختصاص حادثا واقعا ، لا عن سبب. فحينئذ لا يكون ذلك المحدث محتاجا. وذلك يقتضي أن لا يكون الحدوث علة للحاجة. فيثبت : أنه لو وجب في المحتاج أن يكون محدثا [لما (4) ] وجب في المحدث أن يكون محتاجا. والثاني باطل ، فالمقدم مثله.

الحجة الحادية عشر : إن عدم المعلول لعدم العلة ، ولا أول لعدم المعلول. فالمعلولية غير مشروطة [بالحدوث (5) ]

الحجة الثانية عشر : إنه لو وجب في كون المؤثر مؤثرا في الأثر (6) أن يكون مسبوقا بالعدم ، لوجب في كون المؤثر مؤثرا في الأثر ، أن يكون [مسبوقا بالعدم (7) ] لأن المؤثرية لا تحصل إلا عند حصول الأثر ، لكن لا يجب في كل