وينافي (1) ] كون الأثر (2) مؤثرا في وجوده ، وما كان منافيا للشيء ، امتنع كونه شرطا له. أما بيان أن عدمه السابق عليه ينافي [وجوده ، مظاهر ، لأن عدم الشيء ينافي وجوده. وأما بيان أن عدمه السابق ينافي (3) ] كون المؤثر مؤثرا في وجوده. فذلك لأن كون المؤثر مؤثرا في وجوده ، لا يحصل إلا عند حصول الأثر ، وحصول الأثر ينافي عدمه ، والمنافي عدمه والمنافي للازم الشيء ، مناف له. فيثبت : أن العدم السابق على الشيء ، مناف لوجوده ، ومناف لكون الأثر (4) مؤثرا في وجوده. وأما المنافي للشيء يمتنع كونه شرطا لحصوله : فالعلم ضروري. لأن المنافي هو الذي لا يتقرر الشيء إلا مع عدمه ، وشرط الشيء هو الذي لا يتقرر [الشيء (5) إلا مع وجوده ، والجمع بينهما متناقض. فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه مناف ، بمعنى أنه [لا يكون (6) ] مقارنا له. وشرط بمعنى أنه يجب تقدمه عليه. وإذا صرفنا كل واحد من هذين الاعتبارين إلى زمانين مختلفين ، زال التناقض.

والجواب : أن المحتاج إليه ويجب حصوله حال حصول المحتاج. فإذا امتنع حصول المفارقة (7) امتنع حصول هذه الحاجة.

الحجة الخامسة : أن نقول : وجود العالم ، ووجود تأثير الله في وجود العالم. إما أن يقال : إنه لا أول لإمكان كل واحد منهما ولصحته ، أو يقال : لإمكانهما وصحتهما : أول : فإن كان الأول ، فحينئذ لم يكن كون البارئ تعالى مؤثرا في وجود العالم في الأزل : ممتنعا. ولم يكن وقوع العالم بتأثير قدرة الله تعالى في الأزل : ممتنعا. وعلى هذا التقدير لا يكون إسناد الأثر القديم ، إلى المؤثر القديم : ممتنعا. وإن كان الثاني ، فحينئذ يلزم أن يحصل لإمكان وجود