والنقصان ، إما أن يكون ذات الله [تعالى (1) ] أو لعدم ، أو شيء ثالث. والأول باطل. لأن ذات الله منزه عن قبول الزيادة والنقصان. وأما العدم المحض ، فقد ذكرنا : أنه لا يقبل الوصف بالزيادة والنقصان. فلا بد من الاعتراف بوجود [أمر (2) ] آخر مغاير لذات الله تعالى وللعدم المحض. وذلك [الأمر (3) ] الذي يقبل [هذه (4) ] الزيادة والنقصان. وذلك هو المدة ، أو شيء يقع في المدة. وعلى التقديرين ، فالمطلوب حاصل [والله أعلم (5) ]

الحجة الثانية عشر : إنا لا نعقل حدوث شيء ، ولا دوام شيء ، إلا مع فرض الوقت والزمان. فإنا البتة لا نعقل من الحادث ، إلا أنه الذي حدث في وقت بعد أن كان معدوما (6) في الوقت السابق عليه. ولا نعقل البتة من الدائم القديم ، إلا أنه الذي يفرض وجوده حاصلا في وقت ، إلا وقد كان موجودا قبل ذلك. فإذا كنا لا نعقل معنى الحدوث ، ومعنى البقاء إلا مع فرض الأوقات ، إما بهذه العبارة [المذكورة (7) ] أو بعبارات أخرى ، تفيد أيضا : معاني الأوقات. فحينئذ ظهر أنه لا يمكننا أن نعقل معنى الحدوث ومعنى الدوام، إلا مع تقدير [وجود (8) ] الأوقات. وإذا ثبت هذا ، ظهر أن القول بحدوث المدة والوقت : محال. إلا أنا إذا (9) حكمنا بحدوثهما ، وثبت أن الحدوث لا يمكن تعقله إلا مع فرض الوقت ، لزم أنا متى فرضنا عدم الوقت ، فإنه يلزم من فرض عدمه ، فرض وجوده. وذلك يقتضي أن يكون فرض عدمه محالا.

فهذه الوجوه الاثني عشر في هذا الباب مذكورة لإثبات هذا المطلوب. ومن أراد الزيادة عليها ، فلينظر فيما كتبناه في تحقيق الكلام في المدة والزمان [والله أعلم بالصواب (10) ].