والعلية. فأما ثبوت تقدمه بوجه آخر ، سوى هذا الوجه : فممنوع.

وأما قوله ثالثا : «ماهية الزمان والحركة ، تقتضي المسبوقية بالغير ، والأزلية تنافي المسبوقية بالغير ، والجمع بينهما : محال» قلنا : سنجيب عن هذا الكلام في باب دلائلكم على أن للحركات أزلا (1) وبداية.

أما قوله رابعا : «بتقدير أن يفنى الآن الحاضر ، ولا يوجد عقيبه آن آخر ، فإنه ينقطع الزمان» قلنا : ليس كل ما كان عدمه من حيث هو هو جائز ، كان عدمه مطلقا جائزا. فربما امتنع عدمه ، لامتناع علته أما قوله خامسا : «الزمان إما أن يكون دائما ، أو منقضيا» قلنا : أما مذهب «أفلاطون» فهو أنه دائم في ذاته وجوهره ، ويتبدل بحسب نسبه. وأما مذهب «أرسطاطاليس» فهو أنه منقض في ذاته. وعلى التقديرين ، فالجواب قد سلف.

أما قوله سادسا : «إن البارئ تعالى ، يمتنع أن يكون زمانيا» قلنا : قد دللنا على أنه لما كان البارئ تعالى أزليا ، وكان العالم حادثا ، وجب القطع بكونه تعالى متقدما على العالم بالمدة [والله أعلم (2) ] الحجة الثانية : المدة والزمان. إما أن يقال : لا أول له ، ولا آخر له.

أو يقال : له أول وآخر. أو يقال : حصل [له (3) ] أحدهما دون الثاني. والأول هو المطلوب.

وأما الثاني : فنقول : على هذا التقدير تكون المدة مسبوقة بعدم ، لا أول له ، وستصير ملحوقة بعدم لا آخر له. [بعدم (4) ] فهذان العدمان قد اشتركا في كون كل واحد منهما عدما ، وامتاز أحدهما عن الآخر بكون أحدهما متقدما