ذلك : إن تلك المدة ، إما أن تكون متناهية أو غير متناهية. وذلك باطل.

فإنه لا يجوز أن يقال : البارئ تعالى متقدم على العالم (3) بالمدة. والدليل على بطلان هذا القول وجوه :

الأول : إن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان والمدة. وإلا لزم وقوع المدة في مدة أخرى ، إلى ما لا نهاية له.

وإذا عقل أن يكون تقدم الأمس على اليوم لا بالمدة [فلم لا يعقل أن يكون تقدم وجود البارئ على وجوه العالم ، لا بالمدة؟ (2) ]

الثاني : إن المدة عبارة عن آنات منقضية سيالة ، فكل واحد من تلك الآنات ، قد كان معدوما ، ثم صار موجودا. وكل ما كان كذلك ، فهو ممكن [وكل ممكن (1) ] فله محدث. فلمجموع الزمان (4) محدث ، هو فاعل مختار. والفاعل المختار لا بد وأن يكون متقدما على مفعوله ، فيكون البارئ متقدما في الوجود على وجود المدة والزمان. وتقدمه على المدة يمتنع أن يكون بالمدة ، وإلا لزم كون المدة : موجودة ، حال كونها معدومة. وذلك محال.

الثالث : إن ماهية المدة متعلقة بالتغير من حال إلى حال. والتغير ماهيته تقتضي المسبوقية بالحال المتنقل عنه فماهية المدة تقتضي المسبوقية بالغير ، وماهية الأزل تنافي المسبوقية بالغير. والجمع بينهما محال.

الرابع : [إن (5) ] الآن الحاضر ما كان موجودا قبل حضوره ، وسيعدم بعد دخوله في الوجود. وكل ما كان كذلك ، فإنه ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته ، فإنه لا يمتنع أن يفنى ويوجد (6) مثله عقيبه.