التركيبات المخصوصة ، والصفات المخصوصة ، أنها كانت [معدومة ثم صارت (1) ] موجودة هكذا ، فإن قام دليل قاهر من الخارج على أنها كانت معدومة ثم صارت موجودة ، قضينا بذلك. وإلا وجب القضاء بأنها كانت على هذه الحالة والصفة ، أبدا من غير تغير.

فالحاصل أن القول [بالدوام (2) ] متأيد ومتأكد بحكم الأصل. ولا حاجة فيه إلى دليل منفصل. وإنما المحتاج إلى دليل المنفصل هو القول بالتغير والحدوث.

المقام الثاني في تقرير هذه الحجة : أن نقول : قد بينا أن بديهة العقل تستبعد حدوث الإنسان ، لا عن الوالدين ، وتستبعد حدوث نهار لا يسبقه ليل ، ولا نهار.

وبينا : أن إطباق كل العقلاء على هذا الاستبعاد ، يدل على أن وقوع هذه الأحوال على هذه الوجوه المخصوصة ، لا بد وأن يكون من الواجبات. لأن لو لم تكن في أنفسها من الواجبات ، لامتنع أن يحصل الجزم بتعيين أحد الطرفين للوقوع ، وتعيين الطرف الثاني لعدم الوقوع. وذلك مما سبق تقريره [فلا فائدة في الإعادة. والله أعلم (3) ]