حاكم (1) بأن كل أمرين يشير العقل إليهما ، فإما أن يكون أحدهما سابقا على الآخر ، أو معه أو بعده. فأما أن يكون خارجا عن الأقسام الثلاثة ، فهذا غير معقول ، بل هو مدفوع في بديهة العقل. إذا ثبت هذا فنقول : البارئ والعالم لا بد وأن يكونا على أحد هذه الأقسام الثلاثة. إذا ثبت هذا فنقول : إن كانت القبلية والمعية والبعدية مما لا يحصل إلا بسبب الزمان ، وقد دللنا على أن ذات الله يمتنع خلوها عن هذه الأحوال الثلاثة ، فحينئذ تكون ذات الله تعالى مفتقرا في بعض لوازمه إلى وجود غيره [وكل ما كان مفتقرا في وجوده إلى وجود غيره (2) ] كان ممكنا لذاته ، فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته ، وهو محال. فيثبت : أن حصول القبلية والمعية والبعدية [لا (3) ] يفتقر البتة إلى الزمان. وذلك هو المطلوب.

الحجة السادسة : إن التقدم والمعية [والبعدية (4) ] وإن كان لا يعقل حصولها إلا بسبب الزمان ، فلا شك أن ذلك الشيء الذي حصل في ذلك الزمان يكون حاصلا مع ذلك الزمان ، وكونه [حاصلا (5) ] مع الزمان ، ليس لأجل زمان آخر. فقد عقلنا حصول المعية لا بسبب الزمان (6) وإذا عقل ذلك ، فلم لا يعقل حصول القبلية والبعدية ، لا لأجل الزمان؟ فهذه جملة المباحث في هذا الباب [والله أعلم (7) ]