فإن قيل : لا نسلم أن العلم بالشيء ، يتوقف على كون ذلك المعلوم موجودا. والدليل عليه : أنا إذا علمنا أن شريك الإله : ممتنع. فهذا الحكم لا يمكن حصوله إلا بعد تصور ، أن شريك الإله ما هو؟ فلو كان حصول هذا التصور ، موقوفا على حصول (1) المتصور ، لزم أن يكون شريك الإله موجودا. وعلى هذا التقدير ، يلزم من الحكم على شريك الإله بكونه ممتنعا : الحكم عليه بكونه واجب الحصول. وذلك متناقض.

ثم نقول : لا نزاع (2) أن الله تعالى كان عالما بحقائق الأشياء في الأزل. لكن لم قلتم : إن العلم بالشيء ، يستدعي كون المعلوم متميزا عن غيره ، في علم ذلك العالم؟ ألا [ترى] (3) أنا إذا علمنا : أن لنا في هذا البلد أختا من الرضاع ، مع أنا لا نعلمها (4) بعينها. فههنا العلم بهذا المعلوم : حاصل. مع أن هذا المعلوم ليس متميزا [عن غيره] (5) في علم ذلك العالم [فيثبت : أن العلم بالشيء ، لا يقتضي كون المعلوم متميزا عن غيره ، في علم ذلك العالم. ونقول : سلمنا أنه لا بد وأن يكون المعلوم متميزا عن غيره ، في علم العالم (6) ] فلم قلتم : إن ذلك الامتياز يجب حصوله ، حال حصول العلم؟ ولم لا يجوز أن يقال : إنه يكفي في حصول العلم في الحال ، حصول (7) ذلك التميز ، إما في الحال ، وإما في المستقبل؟ وبيانه : أنه تعالى عالم بحقائق الجواهر والأعراض في الأزل [ثم] (8) إن الجواهر والأعراض ، وإن لم [تكن] (9) حاصلة في الأزل ، ولا متميزا بعضها عن بعض في الأزل ، إلا أنه مما ستوجد في لا يزال. ثم إنها إذا صارت موجودة وحاصلة ، كان بعضها متميزا عن البعض. فلم قلتم : إن هذا القدر من الامتياز ، لا يكفي في حصول العلم (10) الأزلي ، بكون هذه