كونه تعالى موجبا بالذات. وذلك يوجب دوام العالم بدوامه. وإنما قلنا : إن كونه تعالى عالما بالجزئيات [يقتضي كونه موجبا بالذات ، لأنه لما كان عالما بالجزئيات (1) ] كان عالما بأن الشيء الفلاني يقع في الوقت الفلاني على الصفة الفلانية ، وأن الشيء الفلاني لا يقع البتة، وما علم الله وقوعه ، كان واجب الوقوع ، لأن عدم وقوعه ، يستلزم أن ينقلب علم الله جهلا. وهو محال. ومستلزم المحال : محال. فعدم وقوعه : محال. فوقوعه : واجب.

وبهذا الدليل أيضا : ما علم الله عدم وقوعه : كان ممتنع الوقوع أيضا. والشيء الذي يكون واجب الوقوع (2) أو يكون ممتنع الوقوع ، لم يكن القادر متمكنا من فعله وتركه. وذلك يقدح في كونه تعالى قادرا ، ويقتضي كونه موجبا بالذات. وإذا ثبت (3) [أن كونه عالما بالجزئيات ، يقتضي كونه تعالى موجبا بالذات ، وثبت (4) ] أنه متى كان موجبا بالذات : لزم من دوام الموجب ، دوام الأثر. وذلك هو المطلوب.

ولهذا الكلام تقرير آخر ، وهو أن يقال : العالم ممكن الوجود لذاته. وقد بينا : أنه من حيث إنه معلوم الوقوع ، وجب أن يكون واجب الوقوع. والعلم لا يقلب (5) ماهية المعلوم ولا يغيره. فهذا الوجوب ما جاء البتة من العلم ، بل جاء من سبب آخر. فهذا الوجوب يدل على أن سببا آخر ، اقتضى صيرورة العالم ، واجب الوقوع. لأنه لما دل كونه معلوم الوقوع ، على كونه واجب الوقوع ، وثبت : أن المؤثر في هذا الوجود ، ليس هو صفة العلم: وجب أن يكون المؤثر فيه : صفة أخرى. فيثبت : أنه تعالى موجب لوجود العالم ، إما لعين ذاته المخصوصة ، أو لصفة أخرى من صفاته. وعلى [هذين] (6) التقديرين ، فالتقريب معلوم فيثبت : أنه تعالى إما أن يكون عالما بالجزئيات ،