تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإحسان ، وما كان ذلك الإحسان سببا للضرر (1) في حقه البتة ، فحينئذ يكون الامتناع منه مذموما في [غاية] (2) النهاية. ويمكن تقرير هذا الكلام بوجه آخر ، فيقال : إنه تعالى إما أن يقال : إنه [ما] (3) كان قادرا على الإيجاد في الأزل ، أو يقال : إنه كان قادرا عليه ، إلا أنه لو فعله ، لصار ذلك سببا لعود نوع من أنواع الضرر إليه ، أو يقال : كان قادرا على الإيجاد في الأزل ، وكان منزها عن عود الضرر إليه.

أما القسم الأول : فإنه يقتضي انتقال الخالق من العجز إلى القدرة.

وأما القسم الثاني : فإنه يقتضي [انتقال الخالق من الضرر إلى الراحة.

وأما القسم الثالث : فإنه يقتضي] (4) البخل والنقص. لأنه لما كان قادرا على هذا الإحسان ، وما كان له فيه ضرر البتة ، فيكون الامتناع عنه محض البخل [والنقص] (5) وكل ذلك على الإله الحكيم محال. وأما السؤال الثالث : فجوابه : أن عند القوم : حدوث كل حادث متأخر ، مشروط بدخول الحادث المتقدم في الوجود ، بناء على القاعدة التي ذكرناها في سبب حدوث الحوادث اليومية. وإذا كان الأمر كذلك ، لم يلزم من عدم إيجاد هذا الشخص المعين قبل أن وجد : عيب ولا نقص.

الحجة الثالثة : علة وجود العالم : وجود (6) البارئ تعالى ، ووجوده أزلي. فعلة وجود العالم أزلية فيلزم كون العالم أزليا. فإن قالوا : الجود (7) هو الإفادة والتحصيل. فقولكم : جود البارئ تعالى : أزلي. معناه : أن كونه موجدا للعالم أزلي ، وذلك عين المطلوب ، قلنا : تحقيق هذا الكلام : إن جملة ما يصدر عن البارئ تعالى لا بد [له] (8) من مؤثر فمجموع الأمور المعتبرة في المصدرية : قائم وإلا لزم افتقاره إلى مؤثر آخر ولزم التسلسل ، وإذا كان

المطالب العالية من العلم الإلهي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية من العلم الإلهيج ٤ · ص ١٣٩