* في

* الدلائل المستنبطة من الحسن والقبح

* والحكمة والعبث

وهي من وجوه (1):

الحجة الأولى : إن الإيجاد [للعالم] (2) إحسان ، والإحسان أفضل من ترك [الإحسان] (3) فلو كان الباري سبحانه (4) غير موجد للعالم ، مدة غير متناهية [لكان تاركا للأفضل مدة غير متناهية ، ومرجحا للأمر الآخر مدة غير متناهية] (5) وذلك محال. فوجب كونه (6) فاعلا من الأزل إلى الأبد.

الحجة الثانية : إن من كان له التصرف النافذ ، والملك العظيم ، والرفع والخفض ، والإبرام والنقض ، أفضل ممن لا يكون له شيء من ذلك. فلو قلنا : إنه تعالى ما كان له في الأزل : ملك ولا ملكوت ولا تصرف ، ثم صار في لا يزال كذلك ، لزم أن يقال : إنه انتقل من النقص إلى الكمال ، وذلك : محال. فإن قالوا : [يلزم] (7) على الحجة الأولى : ترك الإحسان. وإنما لا