يوجب القول بالقدم ، وذلك يناقض ثبوت (1) الحدوث.

الحجة الخامسة : لو كان العالم حادثا ، لكان حدوثه بسبب أن الخالق [تعالى] (2) خصص إحداثه بذلك الوقت [المعين] (3) على ما تقدم تقرير هذه الشرطية ، إلا أن ذلك محال. لأن ذلك الوقت إما أن يكون مساويا لسائر الأوقات في تمام الماهية ، أو لا يكون. فإن كان [الأول] (4) وجب كونها أيضا متساوية في جميع اللوازم ، لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية ، يجب استواؤها في جميع لوازم الماهية. وإذا كان الأمر كذلك ، كانت نسبة تلك الإرادة إلى جميع أجزاء ذلك الوقت على السوية. وإذا وجب حصول هذا الاستواء ، كان ذلك منافيا للقول بأن الإرادة يجب تعلقها بإحداث العالم في بعض تلك الأوقات دون البعض.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الأجزاء المفترضة في ذلك الوقت : مختلفة بالماهية ، متباينة بالحقيقة. فنقول : حصول تلك الأشياء ، إما [أن تكون] (5) بأنفسها (6) وذواتها وإما أن تكون بإحداث [ذات] (7) الله تعالى. والأول باطل ، لأنه يقتضي حدوث الشيء لنفسه ولذاته ، من غير محدث ، وهو محال. وأيضا : إذا فرضناها [حادثة] (8) بأنفسها وذواتها من غير محدث البتة ، ثم كانت ماهية كل واحد منها ، مخالفة لماهية الأخرى ، لم (9) يمتنع جعل واحد منها ، موجبا لأثر خاص. وعلى هذا التقدير فإنه [لا يمتنع أن يكون المؤثر في حدوث حوادث هذا العالم ، تلك الآنات المتلاصقة ، وتلك الأجزاء المتعاقبة ، وعلى هذا التقدير فإنه] (10) يلزم نفي الصانع ، وذلك باطل.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن حدوث تلك الآنات المتلاصقة ،