الترك فتركه. بل نقول : إنه يصدق عليه : أنه إن شاء الترك ، [لتركه] (1) مع أنه لا يصدق عليه البتة : أنه شاء الترك. وإلا لكانت تلك المشيئة : محدثة. ولا افتقرت تلك المشيئة إلى مشيئة أخرى حادثة ، ولكان الكلام في تلك المشيئة كما في الأولى (2) فيلزم أن يكون كل مشيئة حادثة مسبوقة بمشيئة أخرى حادثة ، لا إلى أول. ويلزم كون ذاته محلا للحوادث. وكل ذلك محال [والله أعلم] (3)