مقدورة البتة ، بل كان المقدور ، إما الوجود وإما جعل (1) الماهية موصوفة بالوجود ، وحينئذ يعود ما ذكرناه ، من أن هذا المعنى ، لكونه متعلق القدرة [يجب تقدمه على تعلق القدرة به. ومن حيث إنه أثر لتلك القدرة ، واقع بها يجب تأخره عن القدرة (2) ] وحينئذ يلزم المحال [المذكور] (3)

والجواب عن [السؤال] (4) الثاني : إن الفرق (5) بين الموجب والقادر : أن القادر هو الذي يصح منه إيجاد هذا ، بدلا عن ذاك ، وبالضد. فلولا امتياز بعض هذه الماهيات عن بعض ، قبل دخولها في الوجود ، وإلا لما صح أن يقال : إنه يقدر على إيجاد هذا بدلا عن ذاك فهذا يقتضي أن يكون تعين تلك الماهيات ، متقدما على تعلق القدرة [بها] (6) ولما كان المقدور أثرا لتلك القدرة ، لزم كونها متأخرة عن تلك القدرة. أما الموجب. فإنه لا تأثير له ، إلا وقع الأثر به ، ولا يقتضي أن يكون تعيين تلك الماهيات ، سابقا على كونه (7) مقتضيا لها. فظهر الفرق.

الحجة السابعة : إذا قلنا القادر لا بد وأن يقدر على الفعل والترك ، لزم كون الترك مقدورا. وهذا [محال] (8) لأن الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي ، وكونه عدما ، ينافي كونه مقدورا. وكونه باقيا ، ينافي أيضا كونه مقدورا. فالعدم الأصلي الباقي ، يمتنع كونه مقدورا. وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر لا قدرة له البتة على الترك ، وليس له صلاحية الإيجاد والتأثير. وعلى هذا التقدير ، فإنه ينقلب القادر موجبا. فإن (9) قال قائل : نحن لا نقول : الترك