الوجه الرابع : إن حصول مرجح الوجود ، قد حصل رجحان الوجود. فلو حصل في هذا الوقت : العدم لكان ذلك العدم راجحا ، فيلزم أن يكون حال حصول رجحان [الوجود] (1) يحصل معه رجحان العدم ، وذلك (2) محال. وإذا كان [ذلك] (3) محالا ، علمنا : أن عند [حصول] (4) رجحان الوجود ، يمتنع حصول العدم. وإذا امتنع عدمه ، وجب وجوده ، فكان ذلك الداعي المرجح : موجبا.

الوجود ، لا بد وأن يحصل رجحان الوجود ، وإلا لزم أن يقال : إن مرجح الوجود ، لم يكن مرجحا للوجود (5) وإذا ثبت هذا ، فلو فرضنا : أن في هذه الحالة حصل العدم ، فذلك العدم ما حصل من جهة الفاعل ولا بترجيحه ، بل بمحض الاتفاق. وهذا [يقدح (6) ] في قولنا : إنه فعله ، بل كان هذا قولا بأنه حصل [لا] (7) لمؤثر أصلا.

الوجه السادس : إن كل عاقل (8) يجد من نفسه أنه إن شاء الفعل [فعل] (9) وإن شاء الترك ترك. وهذا يفيد العلم الضروري بأن القادر إذا شاء الفعل ، ولم يكن هناك مانع البتة ، فإنه لا بد وأن يفعل ، وإذا شاء الترك ، ولم يكن هناك مانع ، فإنه لا بد وأن يترك. ونحن ما رأينا في الدنيا عاقلا يقول : إني إذا شئت أن أفعل لم أفعل. وإذا شئت أن لا أفعل فعلت. فكان هذا دليلا قاطعا ، على أن العقلاء ببدائه عقولهم يعلمون أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل ، وعند اختلال أحد هذين القيدين يمتنع