أن يقال : أن بتقدير كونه قادرا فاعلا مختارا ، يجب أن لا يصدر عنه إلا أثر واحد ، ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق. فيثبت أن هذا الكلام مغالطة.

والجواب :

أما السؤال الأول : وهو قوله : إمكان المعلول الأول علة لمادة الفلك الأقصى ، ووجوده علة لصورته ، ووجوبه بالمبدإ الأول علة للعقل المدبر لذلك الفلك. فنقول: هذا باطل لوجوه :

الحجة الأولى : الإمكان ، ليس من الأمور الموجودة ، وما لا يكون موجودا امتنع كونه علة لشيء موجود. وإنما قلنا : إن الإمكان ليس من الأمور الموجودة ، لأنه لو كان موجودا ، لكان إما أن يكون واجبا لذاته (أو ممكنا لذاته) (1). لا جائزا أن يكون واجبا لذاته ، لأنه يثبت بالدليل أن واجب الوجود لذاته ليس إلا واحدا ، ولأن الإمكان صفة للممكن ، وصفة الشيء مفتقرة إليه ، والمفتقر (إلى الممكن) (2) أولى بالإمكان. ولا جائز أن يكون ممكنا لذاته ، وإلا لكان إمكانه زائدا عليه ، ولزم التسلسل ، فثبت أن الإمكان ليس من الموجودات. فنقول : وما كان معدوما يمتنع أن يكون علة لشيء موجود ، لأن العدم نفي محض ، والنفي المحض يمتنع كونه علة للموجود ، فيثبت بهذا البرهان : إن الإمكان يمتنع أن يكون علة لشيء من الموجودات.

الحجة الثانية : أن نقول : الإمكان إما أن يكون معدوما ، وإما أن يكون موجودا. فإن كان معدوما امتنع كونه علة للموجود ، وإن كان موجودا فهو من الممكنات ، فله علة (وليست تلك العلة إلا العلة الأولى. فالعلة الأولى علة للإمكان والوجود ، فهي علة) (3) بمعلولين. وقد فرضنا أنه ليس كذلك. هذا خلف.

الحجة الثالثة : الإمكان مفهوم واحد ، فهو نوع تحته أشخاص ، وحكم