شرب ذلك الدواء. وإذا عرفت هذا المعنى عرفت (1) أنه ليس تحت فلك القمر شيء يوجب شيئا لذاته ، ولعينه. وإنما يحصل الإيجاب والاقتضاء عند مجموع أحوال ووجوه وشرائط.

إذا عرفت هذا فالمعتزلة قالوا : نحن لا نقول : إن المقتضى للقبح في القتل كونه قتلا فقط. وإنما المقتضى مجموع أمور : وهو كونه ألما واقعا ، لا لأجل جناية سابقة ، ولا لأجل عوض لاحق. وكذا القول في سائر الأشياء الحسنة والقبيحة. فظهر بهذا أن الذين عولوا على هذه الحجة في إبطال كلام المعتزلة لم يعرفوا مذهبهم ، ولم يحيطوا بمقالتهم (2) والله أعلم (3).