تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولقائل أن يقول : فهذا الكلام يمنع من كونه مؤثرا في الغير ، لأن التأثير في الغير نسبة مخصوصة بينه وبين الغير (وذلك مما لا يتم إلا بالغير ، فلو كان مؤثرا في الغير) (1) لزم افتقاره إلى الغير ، ويمكن ذكر الفرق بينهما من بعض الوجوه. والله أعلم (2).

وهاهنا آخر الكلام في حكاية قول من أنكر العلم بالجزئيات.

أما القائلون بكونه تعالى عالما بالجزئيات ، فقد احتجوا عليه بوجوه :

الحجة الأولى : قالوا : قد دللنا على أنه تعالى فعل أفعالا محكمة متقنة. وبينا أن من كان فعله محكما متقنا يجب أن يكون عالما بفعله ، فوجب أن يكون تعالى عالما بأفعال نفسه ومن المعلوم أن الإحكام والإتقان إنما يظهر في الأشخاص الجزئية التي خرجت إلى الوجود ، فيثبت أن الذي دلنا على كونه تعالى عالما ، هو بعينه يدلنا على كونه عالما بالجزئيات.

الحجة الثانية : أن نقول : الشيء الشخصي الجزئي له ماهية ، وله أيضا تشخص وتعين. وذلك التشخص والتعين ، إما أن يكون عين تلك الماهية ، وإما أن يكون زائدا عليها ، فإن كان عينها فالعلم بالعلم (3) بالماهية يكون علما بعينها. فذلك التشخص ، من حيث إنه ذلك المعين يكون (4) معلوما ، وإن كان تشخص ذلك الشخص مغايرا لتلك الماهية ، فذلك التشخص أيضا ماهية من الماهيات الممكنة (5).

والفلاسفة سلموا أن العلم بالعلم بالعلة (6) يوجب العلم بالمعلول ،

المطالب العالية من العلم الإلهي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية من العلم الإلهيج ٣ · ص ١٦٣