مخصوصة تنكشف بها حقائق المعلومات فنقول : قد ذكرنا في كتاب «العلم» : (أن العلم) (1): لا معنى له إلا هذا الانكشاف ، وإلا هذا التبيين المخصوص ، فأما إثبات صفة وراء هذه النسبة المخصوصة ، وسوى هذه الإضافة المخصوصة ، فقد ذكرنا في كتاب «العلم» : أن الدليل لم يدل على ثبوته البتة. (وإذا ثبت هذا) (2) فنقول : إنه لما دل الدليل على أن هذه النسبة المخصوصة قد تغيرت. كان ذلك حكما بأن العلم قد تغير. ثم نقول : سلمنا : أن العلم أمر (3) مغاير لهذه النسبة المخصوصة ، إلا أنا نقول : إن ذلك الشيء المخصوص. هل يوجب النسبة المخصوصة إلى المعلوم المخصوص أو لا يوجبه؟ (فإن كان يوجبه) (4) فهو ليس بعلم. لأن العلم عبارة عن هذا الانكشاف ، وهذا التجلي. ولا شك أن الانكشاف والتجلي حالة نسبية بين العلم وبين المعلوم. فإذا فرضنا صفة ليست هي نفس هذا التجلي ولا موجبة لهذا التجلي ، امتنع كونه علما. وأما إن قلنا : إن تلك الصفة المخصوصة موجبة لهذه النسبة المخصوصة ، ولهذه الإضافة المخصوصة ، فعند زوال هذه النسبة المخصوصة قد زالت لازمة ذلك العلم. وزوال اللازم يدل على زوال الملزوم. فههنا يجب القطع أيضا بزوال ذلك العلم.

(وأما الجواب عن الشبهة الثالثة) (5): وهي قولهم : إنا إذا فرضنا بقاء اعتقاد : أن زيدا سيدخل البلد غدا إلى وقت حصول الدخول فإنه بتعين ذلك العلم يصير عالما بأنه حصل ذلك الدخول. فنقول : الجواب عنه أن نقول : أكثر المتكلمين يقولون : البقاء على المعلوم ممتنع ، بل إنه عرض (6) يحدث حالا فحالا. وإذا كان هذا البقاء ممتنعا ، فكيف عرفوا : أنه لو حصل هذا الممتنع فإن الأمر يكون كذا وكذا؟ ومن الذي أخبرهم بأن الأمر كما يقولون؟ ثم