يكون عين ذاته ، وإما أن يكون غير ذاته ، والقسمان باطلان (1) فبطل الملزوم ، أما الحصر فظاهر.

وأما أنه يمتنع أن يكون علمه بالمعلومات عين (2) ذاته فلوجوه :

الأول : إنا نعلم بالضرورة أن قولنا : واجب الوجود فإنه لا يفيد شيئا. وقولنا : واجب الوجود عالم يفيد معنى منظوما ، ولو لا التغاير لما حصل الفرق.

الثاني : إن نقيض قولنا : إنه واجب الوجود لذاته (3) هو أنه ليس واجب الوجود. ونقيض قولنا : إنه عالم هو أنه ليس بعالم. ومعلوم بالضرورة ، أن قولنا : إنه عالم لا يناقضه قولنا إنه ليس واجب الوجود. وقولنا : إنه واجب الوجود لا يناقضه قولنا : إنه ليس بعالم ، ولو لا أن المفهوم من قولنا : إنه عالم ليس نفس المفهوم من قولنا : إنه واجب الوجود لذاته. لما صحت هذه الأحكام.

والثالث : إنا إذا قلنا : واجب الوجود عالم. فهذه قضية مفهومة ، قابلة للتصديق والتكذيب في الشك والشبهة. وكل قضية يكون محمولها غير موضوعها ، فإنها لا تكون كذلك.

والرابع : وهو أنه يمكننا تعقل كونه واجب الوجود لذاته مع الشك في كونه (عالما ، ويمكننا تعقل كونه عالما مع الشك في كونه) (4) واجب الوجود لذاته. وذلك يوجب التغاير فإن المعلوم مغاير لما ليس بمعلوم.

والخامس : أنا بينا أن العلم عبارة عن التعلق المخصوص وعن النسبة المخصوصة ، وذاته تعالى ذات قائمة بنفسها ، ومن المعلوم بالضرورة أن الذات