الماهية. والثاني : تلك الشخصية. والثالث المجموع الحاصل من الماهية والشخصية. وإذا ثبت هذا. فقد حصل التغاير بين المجموع وبين أحد (1) أجزائه ، فلم يبعد أن يقال : إنه حضرت تلك الماهية عند ذلك الشخص؟.

الثالث : إن كل أحد يعلم بالضرورة صحة قوله : ذاتي كذا وكذا (وذاتك كذا وكذا) (2). فيضيف ذاته إلى نفسه. وذلك يدل على صحة إضافة الشيء إلى نفسه ، وإذا صح هذا لم يمتنع أن يقال : إن هذه الذات حضرت عند نفسها. وهذه الوجوه أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير هذا الكلام.

واعلم أن الوجه الأول في غاية الضعف. لأن قولنا حضور الشيء عند الشيء ، أعم من (قولنا) (3): حضوره عند شيء يغايره. وكذلك كون الشيء محركا للشيء ومؤثرا في الشيء أعم من كونه محركا لشيء غيره ، ومن كونه مؤثرا في غيره. فإن صح ما ذكرتم لزم جواز كون الشيء محركا لنفسه ومؤثرا في نفسه ، وعلة لنفسه وإن لم يلزم صحة هذا ، فكذلك لا يلزم صحة ما ذكرتم.

وأما الوجه الثاني فهو أحسن من الوجه الأول ، لأنه قد حصل التغاير فيه من بعض الوجوه ، وحصول التغاير بوجه ما ، يكفي في حسن الإضافة ، وفي إمكانها ، ثم تأكد هذا المعقول بالوجه الثالث ، وهو إطباق الناس على صحة إضافة الذات إلى نفسها ، حيث قالوا : ذاتي. وذاتك. فهذا تمام الكلام في هذا السؤال.

الوجه الرابع من الوجوه (4): هب أنه يصح في العقل كون الشيء حاضرا عند نفسه ، وثبت أيضا أن حضور الشيء عند نفسه يقتضي حصول