وإن كان أمرا منفصلا ، فكل شخص من أشخاص الجسم المتحيز ، إنما يتعين بسبب منفصل. فلا يكون واجب الوجود لذاته (1).

فثبت : أن كل جسم فهو ممكن لذاته ، وما لا يكون ممكن الوجود لذاته ، امتنع أن يكون جسما.

الحجة الخامسة : لو كان جسما ، لجاز عليه التفرق والتمزق ، وهذا محال. [فذاك محال (2) ] بيان الملازمة : أنه إذا كان مركبا من الأجزاء ، وجب انتهاء تحليل تلك الأجزاء إلى أجزاء يكون كل واحد منها في نفسه بسيطا ، مبرأ عن التركيب والتأليف ، وإذا كان [كذلك كان (3) ] طبع يمينه مساويا. لطبع يساره ، وإلا لصار مركبا.

وإذا ثبت مساواة الجانبين في الطبيعة والماهية ، فكل ما كان ممسوسا بجانب يمينه ، وجب أن يصح كونه ممسوسا بجانب يساره ، ضرورة أن كل ما صح على شيء ، فإنه يصح أيضا على مثله ، وإذا كان كذلك ، فكما صح على ذلك الجزء ، أن يماس الجزء الثاني ، بأحد وجهيه ، وجب أن [يصح عليه أن (4) ] يماسه بالوجه الثاني. وإذا ثبت جواز ذلك ، ثبت جواز صحة التفرق والتمزق عليه.

وإنما قلنا : إن ذلك محال ، لأنه لما صح الاجتماع والافتراق على تلك الأجزاء ، لم يترجح الاجتماع على الافتراق إلا بسبب منفصل ، فيلزم افتقاره في وجوده إلى السبب المنفصل. وواجب الوجود [لذاته ، يمتنع أن يكون كذلك ، فيثبت أن واجب الوجود لذاته ليس جسما.

الحجة السادسة : ] (5) لو كان متحيزا لكان جسما ، لأنه لم يقل أحد من