* الفصل الثالث عشر

* في

* إثبات أنه يمتنع كونه تعالى حالا في غيره

نقول : أما تفسير الحلول فقد سبق (1) على الاستقصاء ونقول : أما الجمهور فقد عولوا في نفي الحلول على أن قالوا : لو حل لحل إما مع وجوب أن يحل [أو مع جواز أن يحل (2) والقسمان باطلان ، فبطل القول بالحلول ، وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يحل مع وجوب أن يحل ، وذلك لوجهين :

الأول : إنه لو حل مع وجوب أنه يحل ، لكان مفتقرا في ذاته إلى ذلك المحل ، والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته. هذا خلف.

والثاني : إنه تعالى لما حل في المحل مع وجوب أن يحل فيه ، لزم من قدم الله ، قدم ذلك المحل [ومن افتقار ذات الله إليه ، كونه واجب لذاته ، لأن ذاته تعالى واجبة لذاته (3) ]. وإذا كان مفتقرا إلى ذلك المحل ، فمن المعلوم أن الذي يفتقر الواجب لذاته إليه يكون أولى بالوجوب الذاتي ، وحينئذ يصير واجب الوجود ، أكثر من واحد. وذلك محال.