** المقام الأول :

إن تلك الصفات إن كانت مغايرة للذات ، كانت (1) حقيقة الإله مركبة من ماهيات كثيرة ، وكل مركب ممكن ، فالواجب لذاته ، ممكن لذاته ، وهو محال ، وإن كانت الصفات عين الذات فهو أيضا مشكل لوجهين :

الأول : إن كل واحد من ماهيات هذه الصفات ، قد يعرف مع الذهول عن حقيقة الذات (المخصوصة) (2) ولو كانت (الذات) (3) عين الصفة ، لامتنع ذلك.

الثاني : إن لكل واحدة من الصفات ماهية غير ماهية الصفة الأخرى ، فلو كانت الصفات عين الذات الواحدة ، لكان (الشيء) (4) الواحد لا يكون واحدا ، بل ماهيات مختلفة. وهو محال.

** المقام الثاني من المقامين المهيبين :

إن علم الله تعالى لا بد وأن يكون محيطا بما لا نهاية له من الكليات والجزئيات ، وقدرة الله تعالى لا بد وأن تكون نافذة في كل الممكنات ، وإحاطة الصفة الواحدة بأمور لا نهاية لها على سبيل التفصيل مع أنه لا يشغله شأن عن شأن أمر ما وجدناه من نفوسنا وعقولنا ، فكان تصور إدراك هذه المعاني صعبا على العقول البشرية.

وأما معرفة الأفعال : ففيه موقف حارت فيه العقول وضلت الأفهام ، وهو أن إسناد الأثر المعين إلى مؤثر لا يتعين البتة ، (كيف يعقل؟) (5) فإنه ما لم يحدث