لذاته ينافي المعقول من كونه ممكن الوجود لذاته [وبالعكس. وأيضا] (1) المعقول من كونه حجما متحيزا ، ينافي المعقول من كونه [موجودا] (2) مجردا ، فجميع هذه الاعتبارات متناقضة متغايرة ، وصريح العقل شاهد بأن المعقول من كونه موجودا محصلا في الأعيان ، لا يناقض شيئا من هذه الاعتبارات ولا ينافيها. وذلك يدل على أن كونه موجودا ، مفهوم مغاير لهذه الاعتبارات المخصوصة باقي مع كل واحد منها. وذلك يدل على أن المفهوم من كونه موجودا [مفهوما] (3) واحدا لا يختلف باختلاف هذه [الصور] (4).

العاشر : إنا إذا قلنا : الوجود غير مشترك فيه بين جميع الموجودات. فهذا الحكم إنما يتناول جميع الموجودات ، لو كان المفهوم من الوجود من حيث إنه وجود ، مفهوما واحدا. إذ لو كان الوجود له مفهومات كثيرة ، فلعل هذا المفهوم ، وإن كان غير مشترك فيه بين الموجودات ، فالمفهوم الآخر يكون مشتركا فيه بين كل الموجودات. فيثبت أن قولنا : الوجود غير مشترك فيه ، إنما يعم هذا الحكم ، وثبت في كل موجود ، ولو ثبت أن الوجود مشترك [فيه] (5) يثبت : أن قولنا : الوجود غير مشترك فيه : كلام ، يفضي [ثبوته] (6) إلى نفيه. فيكون باطلا.

واعلم أنا قد استقصينا هذه المسألة في أول كتاب الوجود وأحكامه. إلا أنا إنما أعدناه مع زوائد كثيرة في هذا الموضع ، حتى يكون الكلام في هذه المسألة مجموعا في موضع واحد.

وثبت بهذه البراهين : أن لفظ الوجود (7) الواقع على الواجب [لذاته] (8) وعلى الممكن لذاته ليس بحسب الاشتراك اللفظي فقط ، بل بحسب أنه يفيد معنى واحدا مشتركا فيه بين الضدين (9) وإذا ثبت هذا