جوهرا قائما بنفسه (1)، مباينا (2) عن الذات الواجبة ، بل يكون صفة لتلك الذات ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف. والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته ، واجب بغيره فيجب (3) أن يحصل قبل هذا الوجوب وجوب آخر ، حتى يكون ذلك الوجوب السابق علة لوجوب هذا الوجوب (4) اللاحق ، فيلزم وقوع التسلسل ، ويلزم أن يحصل للذات الواحدة أعدادا من الوجوب. وكل ذلك محال.

الوجه الثالث : في بيان أن الوجوب بالذات يمتنع أن يكون وصفا موجودا : وذلك لأن الوجوب بالذات ماهية مركبة. فهي ممكنة لذاتها. ينتج أن الوجوب لذاته [ممكن لذاته] (5)، وهو محال. إنما قلنا : إن الوجوب بالذات ماهية مركبة فلأن الوجوب بالذات والوجوب بالغير متشاركان في المفهوم من كونه وجوبيا (6) ويمتاز عن الآخر بكونه [وجوبيا بالذات ، وكون الآخر] (7) وجوبيا (8) بالغير وما به المشاركة غير ما به المخالفة ، فيلزم أن يكون الوجوب بالذات مركبا من هذين القيدين. فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الوجوب بالذات ، ممتاز عن الوجوب بالغير بقيد سلبي. وهو أنه لا يحصل معه القيد الزائد الحاصل في جانب الوجوب (9) بالغير؟ قلنا : لأن الوجوب الذاتي ، وهو القدر (10) المشترك بين الصورتين إما أن يكون واجبا لذاته وإما أن يكون ممكنا لذاته. فإن كان الأول (11) امتنع أن يصير جزءا من ماهية الوجوب بالغير ، لأن ماهية الوجوب بالغير صفة عارضة لماهيات الممكنات ، والعارض للشيء يكون عارضا لذلك الشيء بجميع أجزائه فلو كان أحد أجزائه هو الوجوب الذي هو واجب الوجود لذاته ، لزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا إلى غيره وهو محال. وأما إن قلنا : إن مسمى الوجوب الذي هو القدر (12) المشترك بين الصورتين