الخاص ، وهما معدومان. فنقول : هذا الكلام مغالطة ، ذلك لأن الممتنع إما أن يكون له تخصص وتميز في نفسه ، أو لا يكون ، فإن كان الأول فحينئذ يمكن (1) أن يكون موصوفا بالامتناع ، سواء كان الامتناع وصفا ثبوتيا أو لم يكن. وإن كان الثاني فحينئذ لا يكون للممتنع في نفسه تخصص ولا تميز ، فلا يمكن أن يكون هو في نفسه موصوفا بالامتناع ، لأن ما لا يكون ممتازا عن غيره في نفسه ، كيف يعقل أن يختص بحكم معين؟ وإذا كان كذلك ، فحينئذ لا يمكن [الحكم] (2) بالامتناع على الممتنع ، إلا من حيث أن الذهن يستحضر ماهيته ، ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وعلى هذا التقدير فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن ، والحكم هو امتناع الحصول (3) الخارجي لها. وإذا كان كذلك فحينئذ (4) لا يكون المحكوم عليه بالامتناع وصفا وجوديا ويندفع كلامكم.

والجواب : أن نقول : المحكوم عليه بالامتناع ليس تلك الماهية الحاضرة في الذهن [من حيث إنها حاضرة في الذهن] (5) وإنما الممتنع هو وجودها في الخارج [لكن وجودها في الخارج] (6) ليس بحاصل البتة. فثبت : أن المحكوم. عليه بالامتناع ليس له ثبوت وحصول أصلا [البتة] (7) فسقط السؤال.

** واحتج القائلون بأن الوجوب يمتنع أن يكون وصفا وجوديا. بوجوه :

الأول : إنه لو كان أمرا وجوديا لكان مساويا في [الوجوب] (8) لسائر الموجودات، ومخالفا في ماهيته لها ، فيلزم أن يكون وجوب الوجوب زائدا على ماهيته وتلك الماهية تكون موصوفة بذلك الوجوب ، وذلك الاتصاف إما أن