الاستقصاء ، وإذا ثبت أنه يمتنع كونها متحركة [لذواتها] (1) وجب القول بأنه لا بد لها من محرك يحركها ومؤثر يؤثر في وجود حركاتها.

وأما المقدمة الثالثة : فهي بيان أن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية (2)، وتقرير (3) هذه المقدمة : أن كل قوة جسمانية فهي حالة في محل متحيز (4) وكل متحيز (5) منقسم ، بناء على نفي الجوهر الفرد ، وكل ما كان حالا في محل منقسم. فهو منقسم ، وكل قوة جسمانية ، فهي منقسمة. إذا ثبت هذا فنقول جزء تلك القوة إما أن لا يقوى على شيء أصلا ، أو يقوى عليه الكل ، أو يقوى على شيء انقص مما يقوى عليه الكل ، والأقسام الثلاثة باطلة. وإنما قلنا : إنه يستحيل أن يقال : إن جزء القوة لا يقوى على شيء أصلا [لأن تلك القوة ليس إلا تلك الأجزاء ولا يقوى على شيء أصلا] (6) فوجب أن يقال : إن مجموع تلك القوة لا تقوى على شيء أصلا ، فيلزم أن يقال : إن القوة على الشيء ، ليست قوة على الشيء. هذا خلف.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن جزء القوة يقوي على تمام ما تقوى عليه كل القوة فهذا أيضا [محال لأنه يلزم أن يكون الكل مثل الجزء من غير تفاوت أصلا ، وذلك محال.

وأما الثالث (7) ] : وهو أن يقال : إن جزء القوة يقوى على بعض ما يقوى عليه الكل. فنقول : إذا كان الأمر كذلك ، فإذا فرضنا أن كل تلك القوة وجزءها أخذا في التحريك من مبدأ معين ، فحينئذ يلزم أن يتناهى فعل الجزء ، وإذا كان كذلك ففعل الكل يكون أضعاف (8) فعل الجزء بمرات متناهية ، وأضعاف المتناهي ، متناهي فوجب [أن يكون] (9) فعل القوة متناهيا [فثبت] (10) أن القوى الجسمانية يجب أن تكون أفعالها متناهية ، ويمتنع صدور