والبقاء فهما ليسا صفتين زائدتين على الذات ، ولو كان الحدوث صفة زائدة ، لكانت حادثة ، فيكون حدوثها زائدا عليها. ولزم التسلسل.

وكذا القول في البقاء ، وأما (وجود) (1) واجب الوجود ، ووجود ممكن الوجود. فهما وإن كانا متساويين في مجرد كونه وجودا ، إلا أن الاختلاف في اللوازم إنما حصل بسبب الماهية التي هي كالمحل لذلك الوجود ، فإن ماهية الحق سبحانه لما اقتضت ذلك الوجود، امتنع زوال ذلك الوجود عن تلك الماهية ، فهذا التفاوت إنما حصل بسبب الاختلاف في المحل والقابل. وأما هاهنا فقد دللنا على أن الجسم يمتنع أن يكون حالا في المحل (2)، فظهر الفرق. قوله : «لم قلتم إن التسلسل باطل»؟ قلنا : لما سبق في الدليل الأول. قوله : «الإشكال الذي أوردتموه في الموجب ، قائم بعينه في القادر» فنقول : الكلام المستقصى في الفرق بين الموجب وبين المختار ، سيجيء في مسألة القدم والحدوث (وهذا آخر الكلام في تقرير هذا الدليل) (3).