على طريان) (1) هذا الحادث المتقدم ، (وأنتم جعلتم فيضان هذا الحادث المتأخر عن العلة القديمة مشروطا باقتضاء الحادث) (2) وذلك يوجب الدور ، فيثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن الجواب الذي عول الفلاسفة عليه في دفع هذا الإشكال ضعيف.

** وأما جواب المتكلمين. فهو أيضا ضعيف لوجوه :

الأول : إن صحة حدوث الحوادث ، إما أن يكون لها أول ، (وإما أن لا يكون لها أول) (3) فإن كان لها أول ، فقد كان قبل حضور ذلك (المبدأ) (4) ممتنعا لذاته ، ثم انقلب ممكنا لذاته ، وهذا محال ، وبتقدير تسليمه فاختصاص هذا الانقلاب بذلك المبدأ يكون رجحانا للممكن لا لمرجح ، وأما إن قلنا : إنه لا بذاته لصحة حدوث الحوادث ، فحينئذ سقط قولكم : إن حدوث حوادث لا أول لها : محال.

والوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : إن المؤثر القديم ، هل كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة في كونه مؤثرا في وجود العالم ، أو ما كان كذلك؟ فإن كان الأول فحينئذ مع حصول كل تلك الأمور في الأزل ، ما كان العالم حاصلا في الأزل ، ثم حصل فيما لا يزال ، فقد وقع الممكن ، لا عن مرجح ، وإن كان (الثاني) (5) فمجموع الأمور المعتبرة في المؤثرية : حكم حادث. ويعود التقسيم فيه.

فهذا جملة الكلام في تقرير هذا السؤال (الهائل) (6): والجواب عنه.

أما الفلاسفة فقد أجابوا عنه : بأن غاية هذا السؤال : أن كون المؤثر القديم مؤثرا في وجود هذا الحادث ، حكم حادث فلا بد له من سبب ،