باعتبار ذاته المخصوصة ، فذات الأثر توجب حصول الأثر ، ثم عند حصول ذات الأثر تحصل الإضافتان العارضتان للذات أعني : كون أحدهما مؤثرا في الآخر ، وكون الآخر أثرا للأول.

والجواب عن الشبهة السادسة عشر : وهي قولهم : «الممكن ما لم يصر واجب الصدور عن المؤثر لم يوجد» فنقول : هذا حق : إلا أن ذلك الوجوب يكون صفة لذات المؤثر لا لذات الأثر ، وتفسير هذا الكلام : أنه ما لم يصر المؤثر بحيث يجب تأثيره في ذلك الأثر (1) لم يصدر عنه ذلك الأثر ، وبهذا التفسير يسقط ما ذكروه من الشبهة.

والجواب عن الشبهة السابعة عشر : أن نقول كون الأثر ممكن الوجود ومحتاجا ، شرط لتأثير المؤثرية فيه ، والفرق بين الشرط وبين العلة معلوم.

والجواب عن الشبهة الثامنة عشر : وهي قولهم : «المؤثر إذا صار مؤثرا في الأثر فتلك المؤثرية حكم حادث» فنقول : لو كان المؤثر صفة زائدة للزم التسلسل ، وهو محال ، فظهر أنها ليست صفة موجودة في الأعيان. فهذا جملة الكلام (في الجواب) (2) عن هذه الشبهات (والله ولى الإرشاد والهداية والعصمة بفضله) (3).