﴿ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذالكم وصاكم به ﴾ ولا شك في كون ذلك واجبا علينا .

فان قيل : انه لا يقال في اللغة أوصيك لكذا فكيف قال ههنا : ﴿ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ .

قلنا : لما كانت الوصية قولا ، لا جرم ذكر بعد قوله : ﴿ يوصيكم الله ﴾ خبرا مستأنفا وقال : ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ ونظيره قوله تعالى : ﴿ وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ﴾ ( الفتح : 29 ) أي قال الله : لهم مغفرة لأن الوعد قول .

المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق الانسان بولده أشد التعلقات ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( فاطمة بضعة مني ) فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم .

واعلم أن للأولاد حال انفراد ، وحال اجتماع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ، وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والاناث معا ، وإما أن يخلف الاناث فقط ، أو الذكور فقط .

القسم الأول : ما اذا خلف الذكران والاناث معا ، وقد بين الله الحكم فيه بقوله : ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ .

/ واعلم أن هذا يفيد أحكاما : أحدهما : اذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم ، وثانيها : إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث كان لكل ذكر سهمان ، ولك أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذون سهامهم ، وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله : ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ يفيد هذه الأحكام الكثيرة .

القسم الثاني : ما إذا مات وخلف الاناث فقط : بين تعالى أنهم إن كن فوق اثنتين ، فلهن الثلثان ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح . واختلفوا فيه ، فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا ، وأما فرض البنتين فهو النصف ، واحتج عليه بأنه تعالى قال : ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ وكلمة ( إن ) في اللغة للاشتراط ، وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثا فصاعدا ، وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين .

والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس ، لأنه تعالى قال : ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ فجعل حصول النصف مشروطا بكونها واحدة ، وذلك ينفي حصول النصف نصيبا للبنتين ، فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا لا نسلم أن كلمة ( ان ) تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين ، لأن الاجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف / وإما الثلثان ، وبتقدير أن يكون كلمة ( إن ) للاشتراط وجب القول بفسادهما ، فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلا ، ولأنه تعالى قال : ﴿ وإن لم * تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾ ( البقرة : 283 ) وقال : لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ، ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط في هذه الآيات .