وحكى أبو عمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له الرعد ، وقال : ﴿ فمنهم من يمشى على بطنه ﴾ ( النور : 45 ) ورابعها : إنما ذكر ( ما ) تنزيلا للاناث منزلة غير العقلاء . ومنه : قوله : ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ ( المعارج : 30 ) .

/ المسألة الثالثة : قال الواحدي وصاحب ( الكشاف ) : قوله ﴿ ما طاب لكم ﴾ أي ما حل لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها ، وهي الأنواع المذكورة في قوله : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ ( النساء : 23 ) وهذا عندي فيه نظر ، وذلك لأنا بينا أن قوله : ﴿ فانكحوا ﴾ أمر إباحة . فلو كان المراد بقوله : ﴿ ما طاب لكم ﴾ أي ما حل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال : أبحنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة ، وأيضا فبتقدير أن تحمل الآية على ما ذكروه تصير الآية مجملة ، لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية صارت الآية مجملة لا محالة ، أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب ، كانت الآية عاما دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال والتخصيص كان رفع الاجمال أولى ، لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص ، والمجمل لا يكون حجة أصلا .

المسألة الرابعة : ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ معناه : اثنين اثنين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، وهو غير منصرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف ، أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى ، كما تقول : عمر وزفر وتريد به عامرا وزافرا ، فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولا ، وأما أنه وصف ، فدليله قوله تعالى : ﴿ أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴾ ( فاطر : 1 ) ولا شك أنه وصف .

الوجه الثاني : في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن أصولها كما بيناه ، وأيضا انها معدولة عن تكررها فانك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقط ، بل ثنتين ثنتين ، فاذا قلت : جاءني اثنان أو ثلاثة كان غرضك الاخبار عن مجيء هذا العدد فقط ، أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين ، فثبت أنه حصل في هذه الألفاظ نوعان من العدد فوجب أن يمنع من الصرف ، وذلك لأنه إذا اجتمع في الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف ، لأنه يصير لأجل ذلك نائبا من جهتين فيصير مشابها للفعل فيمتنع صرفه ، وكذا إذا حصل فيه العدل من جهتين فوجب أن يمنع صرفه والله أعلم .

المسألة الخامسة : قال أهل التحقيق : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ لا يتناول العبيد وذلك لأن الخطاب إنما يتناول إنسانا متى طابت له امرأة قدر على نكاحها ، والعبد ليس كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا باذن مولاه ، ويدل عليه القرآن والخبر ، أما القرآن فقوله تعالى : ﴿ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ﴾ ( النحل : 75 ) فقوله : ﴿ لا يقدر على شىء ﴾ ينفي كونه مستقلا بالنكاح ، وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ) فثبت بما ذكرناه أن / هذه الآية لا يندرج فيها العبد .

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار دون