المعجزة في الحمل على الصدق / بلى من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق المدعي ، وهم البراهمة ، فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات ، أما من آمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له في هذه المعجزات كلام البتة .

! 7 < ﴿ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون * إن الله ربى وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ﴾ . > 7 !

< <

| آل عمران : ( 50 - 51 ) ومصدقا لما بين . . . . .

> > اعلم أنه عليه السلام لما بين بهذه المعجزات الباهرة كونه رسولا من عند الله تعالى ، بين بعد ذلك أنه بماذا أرسل وهو أمران أحدهما : قوله ﴿ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ﴾ .

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : قد ذكرنا في قوله ﴿ ورسولا إلى بنى إسراءيل أنى قد جئتكم بآية ﴾ ( آل عمران : 49 ) أن تقديره وأبعثه رسولا إلى بني إسرائيل قائلا ﴿ أنى قد جئتكم بآية ﴾ فقوله ﴿ ومصدقا ﴾ معطوف عليه والتقدير : / وأبعثه رسولا إلى بني إسرائيل قائلا ﴿ أنى قد جئتكم بآية ﴾ ، وإني بعثت ﴿ مصدقا لما بين يدى من التوراة ﴾ وإنما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام عليها .

المسألة الثانية : إنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقا لجميع الأنبياء عليهم السلام ، لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة ، فكل من حصل له المعجز ، وجب الاعتراف بنبوته ، فلهذا قلنا : بأن عيسى عليه السلام يجب أن يكون مصدقا لموسى بالتوراة ، ولعل من جملة الأغراض في بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين وتحريفات الجاهلين .

وأما المقصود الثاني : من بعثة عيسى عليه السلام قوله ﴿ ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم ﴾ .

وفيه سؤال : وهو أنه يقال : هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها لأن هذه الآية الأخيرة صريحة في أنه جاء ليحل بعد الذي كان محرما عليه في التوراة ، وهذا يقتضي أن يكون حكمه بخلاف حكم التوراة ، وهذا يناقض قوله ﴿ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ﴾ .

والجواب : إنه لا تناقض بين الكلام ، وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا اعتقاد أن كل ما فيها فهو حق وصواب ، وإذا لم يكن الثاني مذكورا في التوراة لم يكن حكم عيسى بتحليل ما كان محرما فيها ، مناقضا