السؤال الثاني : المداينة لا تكون إلا مؤجلة فما الفائدة في ذكر الأجل بعد ذكر المداينة ؟ .

الجواب : إنما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ﴿ مسمى ﴾ والفائدة في قوله ﴿ مسمى ﴾ ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوما ، كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام ، ولو قال : إلى الحصاد ، أو إلى الدياس ، أو إلى قدوم الحاج ، لم يجز لعدم التسمية .

/ أما قوله تعالى : ﴿ فاكتبوه ﴾ فاعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين أحدهما : الكتبة وهي قوله هاهنا ﴿ فاكتبوه ﴾ الثاني : الإشهاد وهو قوله ﴿ فاستشهدوا * شهيدين من رجالكم ﴾ وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : فائدة الكتبة والإشهاد أن ما يدخل فيه الأجل ، تتأخر فيه المطالبة ويتخلله النسيان ، ويدخل فيه الجحد ، فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين لأن صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد يحذر من طلب الزيادة ، ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل ، ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود ، ويأخذ قبل حلول الأجل في تحصيل المال ، ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين ، فلما حصل في الكتابة والإشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعلم .

المسألة الثانية : القائلون بأن ظاهر الأمر للندب لا إشكال عليهم في هذه ، وأما القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه ، فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء ، وابن جريج والنخعي واختيار محمد بن جرير الطبري ، وقال النخعي يشهد ولو على دستجة بقل ، وقال آخرون : هذا الأمر محمول على الندب ، وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين ، والدليل عليه أنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد ، وذلك إجماع على عدم وجوبهما ، ولأن في إيجابهما أعظم التشديد على المسلمين / والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ) وقال قوم : بل كانت واجبة ، إلا أن ذلك صار منسوخا بقوله ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ﴾ ( البقرة : 283 ) وهذا مذهب الحسن والشعبي والحكم وابن عيينة ، وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله تعالى : ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾ واعلم أنه تعالى لما أمر بكتب هذه المداينة اعتبر في تلك الكتبة شرطين :

الشرط الأول : أن يكون الكاتب عدلا وهو قوله ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ واعلم أن قوله تعالى : ﴿ فاكتبوه ﴾ ظاهره يقتضي أنه يجب على كل أحد أن يكتب ، لكن ذلك غير ممكن ، فقد لا يكون ذلك الإنسان كاتبا ، فصار معنى قوله ﴿ فاكتبوه ﴾ أي لا بد من حصول هذه الكتبة ، وهو كقوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ﴾ ( المائدة : 38 ) فإن ظاهره وإن كان يقتضي خطاب الكل بهذا الفعل ، إلا أنا علمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول قطع اليد من إنسان واحد ، إما الإمام أو نائبه أو المولى ، فكذا هاهنا ثم تأكد هذا الذي قلناه بقوله تعالى : ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ فإن هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة من أي شخص كان .

أما قوله ﴿ بالعدل ﴾ ففيه وجوه الأول : أن يكتب بحيث لا يزيد في الدين ولا ينقص منه ، ويكتبه بحيث يصلح أن يكون حجة له عند الحاجة إليه الثاني : إذا كان فقيها وجب أن يكتب بحيث لا يخص