المسألة الأولى : في التأويل وجهان الأول : قال الزجاج : أي صفح له عما مضى من ذنبه من قبل نزول هذه الآية ، وهو كقوله ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ ( الأنفال : 38 ) وهذا التأويل ضعيف لأنه قبل نزول الآية في التحريم لم يكن ذلك حراما ولا ذنبا ، فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك ذنب ، والنهي المتأخر لا يؤثر في الفعل المتقدم ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك ، وهو قوله ﴿ فله ما سلف ﴾ فكيف يكون ذلك ذنبا الثاني : قال السدي : له ما سلف أي له ما أكل من الربا ، وليس عليه رد ما سلف ، فأما من لم يقض بعد فلا يجوز له أخذه ، وإنما له رأس ماله فقط كما بينه بعد ذلك بقوله ﴿ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ﴾ ( البقرة : 279 ) .

المسألة الثانية : قال الواحدي : السلف المتقدم ، وكل شيء قدمته أمامك فهو سلف ، ومنه الأمة السالفة ، والسالفة العنق لتقدمه في جهة العلو ، والسلفة ما يقدم قبل الطعام ، وسلافة الخمر صفوتها ، لأنه أول ما يخرج من عصيرها .

أما قوله تعالى : ﴿ وأمره إلى الله ﴾ ففيه وجوه للمفسرين ، إلا أن الذي أقوله : إن هذه الآية مختصة بمن ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الربا ، أو لم يترك ، والدليل عليه مقدمة الآية ومؤخرتها .

أما مقدمة الآية فلأن قوله ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ﴾ ليسس فيه بيان أنه انتهى عماذا فلا بد وأن يصرف ذلك المذكور إلى السابق / وأقرب المذكورات في هذه الكلمة ما حكى الله أنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا ، فكان قوله ﴿ فانتهى ﴾ عائدا إليه ، فكان المعنى : فانتهى عن هذا القول .

وأما مؤخرة الآية فقوله ﴿ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ ومعناه : عاد إلى الكلام المتقدم ، وهو استحلال الربا ﴿ أمرى إلى الله ﴾ ثم هذا الإنسان إما أن يقال : إنه كما انتهى / عن استحلال الربا انتهى أيضا عن أكل الربا ، أو ليس كذلك ، فإن كان الأول كان هذا الشخص مقرا بدين الله عالما بتكليف الله ، فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والإكرام ، لكن قوله ﴿ أمرى إلى الله ﴾ ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، فثبت أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع ، فلم يبق إلا أن يكون مختصا بمن أقر بحرمة الربا ثم أكل الربا فههنا أمره لله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فيكون ذلك دليلا ظاهرا على صحة قولنا أن العفو من الله مرجو .

أما قوله ﴿ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ فالمعنى : ومن عاد إلى استحلال الربا حتى يصير كافرا .

واعلم أن قوله ﴿ فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ دليل قاطع في أن الخلود لا يكون إلا للكافر لأن قوله ﴿ أولئك أصحاب النار ﴾ يفيد الحصر فيمن عاد إلى قول الكافر وكذلك قوله ﴿ هم فيها خالدون ﴾ يفيد الحصر ، وهذا يدل على أن كونه صاحب النار ، وكونه خالدا في النار لا يحصل إلا في الكفار أقصى ما في الباب أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر الكفار فيه ، لكنه يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة فتأمل في هذه المواضع ، وذلك أن مذهبنا أن صاحب الكبيرة إذا كان مؤمنا بالله ورسوله يجوز في حقه أن يعفو الله عنه ، ويجوز أن يعاقبه الله وأمره في البابين موكل إلى الله ، ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد في النار بل