الراحمين ، فما السبب في أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى وقوعهم في المخالفات والتمرد ، قالت المعتزلة : من الجائز أن يكون الشيء مصلحة في حق إنسان ، مفسدة في حق غيره ، فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم ، فما كانوا ينصلحون إلا بالتكاليف الشاقة والشدة ، وهذه الأمة كانت الرقة وكرم الخلق غالبا على طباعهم ، فكانت مصلحتهم في التخفيف وترك التغليظ .

أجاب الأصحاب بأن السؤال الذي ذكرناه في المقام الأول ننقله إلى المقام الثاني فنقول : ولماذا خص اليهود بغلظة الطبع ، وقسوة القلب ودناءة الهمة ، حتى احتاجوا إلى التشديدات العظيمة في التكاليف ولماذا خص هذه الأمة بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار يكفيهم التكاليف السهلة في حصول مصالحهم .

ومن تأمل وأنصف علم أن هذه التعليلات عليلة فجل جناب الجلال عن أن يوزن بميزان الاعتزال ، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ .

إعلم أن هذا هو النوع الثالث من دعاء المؤمنين ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الطاقة اسم من الإطاقة ، كالطاعة من الإطاعة ، والجابة من الإجابة وهي توضع موضع المصدر .

المسألة الثانية : من الأصحاب من تمسك به في أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى .

أجاب المعتزلة عنه من وجوه الأول : أن قوله ﴿ ما لا طاقة لنا به ﴾ أي يشق فعله مشقة عظيمة وهو كما يقول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان إذا كان مستثقلا له . قال الشاعر :

إنك إن كلفتني ما لم أطق

ساءك ما سرك مني من خلق

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك : ( له طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ) أي ما يشق عليه ، وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المريض يصلي جالسا ، فإن لم يستطع فعلى جنب ) فقوله : فإن لم يستطع ليس معناه عدم القوة على الجلوس ، بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه إذا كان يلحقه في الجلوس مشقة عظيمة شديدة ، / وقال الله تعالى في وصف الكفار ﴿ ما كانوا يستطيعون السمع ﴾ ( هود : 20 ) أي كان يشق عليهم .

الوجه الثاني : أنه تعالى لم يقل : لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به ، بل قال : ﴿ لا * تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب والمعنى لا تحملنا عذابك الذي لا نطيق احتماله فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله ﴿ لا * تحملنا ﴾ حقيقة فيه ولو حملناه على التكليف كان قوله ﴿ لا * تحملنا ﴾ مجازا فيه ، فكان الأول أولى .