واعلم أن الشاهد إما أن يكون متعينا ، وإما أن يكون فيهم كثرة ، فإن كان متعينا وجب عليه أداء الشهادة / وإن كان فيهم كثرة صار ذلك فرضا على الكفاية .

المسألة الثانية : قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا يجوز أن يكون شاهدا فلا نعيده الثالثة : قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز القضاء بالشاهد واليمين ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يجوز ، واحتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إن الله تعالى أوجب عند عدم شهادة رجلين شهادة الرجل والمرأتين على التعيين ، فلو جوزنا الاكتفاء بالشاهد واليمين لبطل ذلك التعيين ، وحجة الشافعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ، وتمام الكلام فيه مذكور في خلافيات الفقه .

واعلم أنه تعالى لما أمر عند المداينة بالكتبة أولا ، ثم بالإشهاد ثانيا ، أعاد ذلك مرة أخرى على سبيل التأكيد ، فأمر بالكتبة ، فقال : ﴿ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ﴾ وفيه مسائل :

المسألة الأولى : السآمة الملال والضجر ، يقال : سئمت الشيء سأما وسآمة ، والمقصود من / الآية البعث على الكتابة قل المال أو كثر ، فإن القليل من المال في هذا الاحتياط كالكثير ، فإن النزاع الحاصل بسبب القليل من المال ربما أدى إلى فساد عظيم ولجاج شديد ، فأمر تعالى في الكثير والقليل بالكتابة ، فقال : ﴿ ولا يأب ﴾ أي ولا تملوا فتتركوا ثم تندموا .

فإن قيل : فهل تدخل الحبة والقيراط في هذا الأمر ؟ .

قلنا : لا لأن هذا محمول على العادة ، ليس في العادة أن يكتبوا التافه .

المسألة الثانية : ﴿ ءان ﴾ في محل النصب لوجهين : إن شئت جعلته مع الفعل مصدرا فتقديره : ولا تسأموا كتابته ، وإن شئت بنزع الخافض تقديره : ولا تسأموا من أن تكتبوه إلى أجله .

المسألة الثالثة : الضمير في قوله ﴿ أن تكتبوه ﴾ لا بد وأن يعود إلى المذكورر سابقا ، وهو هاهنا إما الدين وإما الحق .

المسألة الرابعة : قرىء ﴿ ولا ﴾ بالياء فيهما .

ثم قال تعالى : ﴿ ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى * أن لا * ترتابوا ﴾ اعلم أن الله تعالى بين أن الكتبة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث :

الفائدة الأولى : قوله ﴿ ذالكم أقسط عند * الله ﴾ وفي قوله ﴿ ذالكم ﴾ وجهان الأول : أنه إشارة إلى قوله ﴿ أن تكتبوه ﴾ لأنه في معنى المصدر ، أي ذلك الكتب أقسط والثاني : قال القفال رحمه الله : ذلاكم الذي أمرتكم به من الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى ﴿ أقسط عند الله ﴾ أعدل عند الله ، والقسط اسم ، والإقساط مصدر ، يقال : أقسط فلان في الحكم يقسط إقساطا إذا عدل فهو مقسط ، قال تعالى : ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ ( الممتحنة : 8 ) ( الحجرات : 9 ) ويقال : هو قاسط إذا جار ، قال تعالى : ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ ( الجن : 15 ) وإنما كان هذا أعدل عند الله ، لأنه إذا كان مكتوبا كان إلى اليقين والصدق أقرب ، وعن الجهل والكذب أبعد ، فكان أعدل عند الله وهو كقوله تعالى : ﴿ ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله ﴾ ( الأحزاب : 5 ) أي أعدل عند الله ، وأقرب إلى الحقيقة من أن تنسبوهم إلى غير آبائهم .