يقال : بنى الأمير دارا ، وضرب دينارا ، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يجب المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح .

المسألة الخامسة : قوله تعالى : ﴿ فبلغن أجلهن ﴾ محمول في هذه الآية على انقضاء العدة ، قال الشافعي رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين ، ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة : ﴿ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾ ولو كانت عدتها قد انقضت لما قال : ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ لأن إمساكها بعد انقضاء العدة لا يجوز ، ولما قال : ﴿ أو سرحوهن بمعروف ﴾ لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا حاجة إلى تسريحها ، وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى نهى عن عضلهن عن التزوج بالأزواج ، وهذا النهي إنما يحسن في الوقت الذي يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج ، وذلك إنما يكون بعد انقضاء العدة ، فهذا هو المراد من قول الشافعي رضي الله عنه ، دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين .

أما قوله تعالى : ﴿ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى : في التراضي وجهان أحدهما : ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز وشهود عدول وثانيها : أن المراد منه ما يضاد ما ذكرناه في قوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ ( البقرة : 231 ) فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما ما لزمه في هذا العقد لصاحبه ، حتى تحصل الصحبة الجميلة ، وتدوم الألفة .

المسألة الثانية : قال بعضهم : التراضي بالمعروف ، هو مهر المثل ، وفرعوا عليه مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصانا فاحشا ، فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة ، وللولي أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر ، وقال أبو يوسف ومحمد : ليس للولي ذلك .

حجة أبي حنيفة رحمه الله في هذه الآية هو قوله تعالى : ﴿ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ وأيضا أنها بهذا النقصان أرادت إلحاق الشين بالأولياء ، لأن الأولياء يتضررون بذلك لأنهم يعيرون بقلة المهور ، ويتفاخرون بكثرتها ، ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر الكثير رياء ، وأيضا فإن نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر المثل لبعضهن / / فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل ، فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك وينوبوا عن نساء العشيرة ثم أنه تعالى لما بين حكمة التكليف قرنه بالتهديد فقال : ﴿ ذالك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ﴾ وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من المخالفة كما يتضمن الترغيب في الموافقة ، فكانت الآية تهديدا من هذا الوجه .

وفي الآية سؤالان :

السؤال الأول : لم وحد الكاف في قوله تعالى : ﴿ ذالك ﴾ مع أنه يخاطب جماعة ؟ .

والجواب : هذا جائز في اللغة ، والتثنية أيضا جائزة ، والقرآن نزل باللغتين جميعا ، قال تعالى : ﴿ ذالكما مما علمنى ربى ﴾ ( يوسف : 37 ) وقال : ﴿ فذالكن الذى لمتننى فيه ﴾ ( يوسف : 32 ) وقال : ﴿ يوعظ به ﴾ وقال : ﴿ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ﴾ ( الأعراف : 22 ) .